جبران کسری بودجه شهرداری به قیمت جان مردم تمام می‌شود

ناتوانی دولت در کمک به شهرداری تهران در بحران کرونا باعث شد دست مدیریت شهری برای دریافت درآمدهای جاری‌اش باز گذاشته شده و این موضوع به قیمت به خطر انداختن سلامت مردم تمام شود.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با افزایش قابل‌توجه تلفات شیوع کرونا در کشور و به‌ویژه در کلانشهر تهران، صحبت‌ها از اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از این روند افزایشی به گوش می‌رسد که یکی از این موارد توقف طرح ترافیک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اجرای طرح ترافیک میزان استفاده مردم از خودروی شخصی کاهش یافته و مردم مجبور هستند برای رسیدن به محل کار از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

از مهم‌‌ترین نقاط ضعف اجرای طرح ترافیک کاهش ازدحام جمعیت در مکان‌های عمومی و فاصله اجتماعی است هر چند شهردار تهران از زمان اجرای طرح ترافیک و الزام استفاده از ماسک در سیستم حمل و نقل عمومی عنوان کرد که با استفاده از ماسک در سیستم حمل و نقل عمومی می‌توان فاصله‌های اجتماعی را کم کرد.

مشخص نیست این اظهارنظر غیرکارشناسی از سوی کدام مشاور به شهردار تهران داده شده زیرا درست مدتی پس از آغاز شیوع ویروس کووید-19 مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران اعلام کرد که احتمال شیوع کرونا در مترو وجود دارد چون سیستم تهویه قطارهای مترو هوا را از داخل واگن‌ها گرفته و پس از فیلتر کردن مجدد به واگن‌ها بازمی‌گرداند.

نکته قابل توجه این‌که عملکرد تهویه قطارها که در جریان فعالیتش به هوای تازه دسترسی ندارد و تنها به استفاده مجدد هوای داخل مترو می‌پردازد در زمان شلوغی واگن‌ها و کاهش فاصله اجتماعی خود می‌تواند خطر شیوع کرونا را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید:

مدیرعامل مترو در پاسخ به آنا: احتمال شیوع کرونا در مترو را تأیید می‌کنم

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در اظهاراتی نگرانی خود را نسبت به کاهش فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی اعلام کرد که  بیش از ۹۰ درصد مسافران سیستم حمل و نقل عمومی از جمله مترو و اتوبوس از ماسک استفاده می‌کنند اما رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در این وسایل حمل و نقل عمومی زیر ۳۰ درصد است که این امر به افزایش چرخه شیوع ویروس کرونا کمک می‌کند... پیشنهادی که با امضای استاندار و فرماندهی ستاد ملی کرونا استان تهران به ستاد ملی کرونا ارسال شد این بود که طرح ترافیک متوقف شود تا مردم بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی شخصی استفاده کنند.

این در حالی است که سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ارتباط با موضع این وزارتخانه می‌گوید با برقراری طرح ترافیک مردم مجبور هستند برای رسیدن به محل کارشان و انجام کارهای روزمره از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند که این موضوع فاصله‌گذاری اجتماعی را محدود می‌کند... وزارت بهداشت همچنان مصر است که طرح ترافیک لغو شود و با استفاده مردم از خودروی شخصی از تراکم در سیستم حمل و نقل عمومی جلوگیری کنند تا زنجیره انتقال عفونت شکسته شود. وزیر بهداشت نظر دارد که به‌دلیل افزایش شیوع در تهران و البرز مصر تجدیدنظر در ستاد ملی کرونا است.

این در حالی‌است که علی‌رغم نگرانی‌های مطرح شده از سوی وزارت بهداشت و استانداری به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران همچنان مصر بر تداوم طرح است هر چند پس از اظهارنظرهایشان درباره لزوم تداوم طرح ترافیک خود را تابع نظر ستاد ملی مقابله با کرونا می‌دانند.

پیروز حناچی شهردار تهران در اظهارنظر خود در ارتباط با اجرای طرح ترافیک در توئیتی نوشت: «براساس گزارش‌های علمی و مشاهدات میدانی، برداشت طرح ترافیک منجر به افزایش سفرهای غیرضروری درون‌شهری می‌شود؛ ولی همان‌گونه که بیان کرده‌ایم در مسیر صیانت از سلامت شهروندان در موضوع طرح‌های ترافیکی، تابع تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم.»

سید مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک در خصوص اجرای طرح ترافیک در تهران می‌گوید طرح ترافیک علاوه بر تشدید آلودگی هوا، سفرهای بی‌مورد به حوزه مرکزی شهر را افزایش می‌دهد که این مسئله آسیب‌زا است و باعث نشر ویروس می‌شود اما بارها اعلام کردیم که ما در مورد وضعیت طرح ترافیک تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم. من نمی‌توانم در مورد علل شیوع بیماری و چرایی افزایش آمار صحبت کنم اما همان زمان بررسی‌ها نشان می‌دهد که با فعال شدن مشاغل و عادی شدن زندگی تا سقف ۱۰ درصد بار ترافیکی مترو و اتوبوس افزایش می‌یابد که آمارها نشان می‌دهد فعلاً در همان سقف هستیم.

روز گذشته محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با عدم اجرای طرح ترافیک مجدداً بهانه‌های همیشگی را به‌میان آورد و عنوان کرد که طرح ترافیک برای کاهش آلودگی هوا ایجاد شده است و جای سؤال است که اگر طرح برداشته شود آیا واقعاً سفرهای غیرضروری انجام نمی‌شود؟ آیا آلودگی هوا شدت نمی‌گیرد؟ آیا وسایل حمل و نقل عمومی خلوت‌تر می‌شود؟ که به‌نظر می‌رسد باید این سوالات پاسخ داده شود.

با وجودی‌که مدیریت شهری در اظهاراتش از تمکین نظر ستاد مقابله با کرونا می‌زند اما شواهد حاکی از آن است دیگر وزیر بهداشت نیز تاب لغو طرح ترافیک را ندارد و لغو این طرح در ششم خرداد ماه نهایت توان وزیر بهداشت به‌عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است.

بنابر اظهارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیگر لغو طرح ترافیک نیازمند مصوبه‌ای است که تأیید آن نیازمند اجماع آرای حاضرین در این ستاد است و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این میان تنها یک رأی دارد.

به‌نظر می‌رسد ناتوانی دولت در ارائه کمک به شهرداری تهران در بحران کرونا باعث شده دولت دست مدیریت شهری را برای دریافت درآمدهای جاری باز بگذارد و شهرداری نیز که بنا به اذعان مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با کسری بودجه بین ۳۲ تا ۵۶ درصد مواجه خواهد بود به بهانه الزام ماسک در حمل و نقل عمومی و اختلال در تردد اتوبوس‌های شرکت واحد و تردد های غیرضروری مردم در مرکز شهر به هیچ عنوان حاضر نیست از درآمد خود در این حوزه چشم‌پوشی کند و سلامت مردم این‌بار نیز قربانی خواست‌های خودخواهانه مدیریت شهری خواهد شد.

انتهای پیام/4105

منبع: آنا

کلیدواژه: استاندار تهران بحران کرونا اجرای طرح ترافیک وسایل حمل و نقل عمومی سیستم حمل و نقل عمومی اجرای طرح ترافیک ستاد ملی کرونا وزارت بهداشت مدیریت شهری وزیر بهداشت شیوع کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۳۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.